وأفيد أن أوراق تبليغ المسؤولين الأمنيين أنجزت وأرسلت للتنفيذ بواسطة النيابة العامة التمييزية لتأخذ طريقها إلى التنفيذ. لكنه كسلفه، اصطدم بمعوقات ظاهر بعضها قانوني ودستوري، يتمحور حول الحصانة التي يتمتع بها سياسيون والمواد الدستورية التي تحصر النظر في أي اتهامات يواجهونها فيما يسمى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، بينما يرى https://cody6j7vp.theideasblog.com/27316434/an-unbiased-view-of-شيف-أحمد-بيطار